انتهت اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة اموال مصر المنهوبة بالخارج من اعداد ملفات القضايا والتحقيقات المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وستة من مسئوليه منهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز. وتستعد اللجنة حاليا للسفر الي لندن خلال ايام لبدء عملها بتقديم طلبات قضائية للكشف عن حقيقة ثروات الرئيس السابق ونجليه والمسئولين والتي تم تجميدها هناك وتتوجه اللجنة بعد ذلك الي سويسرا ثم الي باقي دول الاتحاد الاوروبي. وتم الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية للاستعانة بها في اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية لاستعادة ما تم تهريبه من اموال واثبات انها اموال ملك للشعب المصري وتم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جرائم كسب غير مشروع وتربح واضرار عمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وبمجرد صدور احكام في قضايا الفساد ضد الرئيس السابق ورموز الفساد ستبدأ مصر في استعادة الاموال المنهوبة.