بمباركة المسئولين مازال مسلسل التعدى على أملاك الدولة بقنا فى تزايد، مع تغاضى المسئولين بقصد أو بدون قصد عن المخالفات الجسيمة وتسهيل عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة. وملف اليوم من مركز نقادة حيث أصابت حالة من الاستياء المواطنين هناك بسبب عمليات التعدى على أملاك الدولة بشكل علنى لحساب أناس أصحاب نفوذ رغم قيام الوحدة المحلية باستخراج قرارات إزالة ولكن لم تنفذ. أصابع الاتهام تشير بشكل مباشر إلى أحد المسئولين فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة خاصة مع اتهام بعض الموظفين له بتسهيل عملية الاستيلاء على أرض أملاك دولة للمواطن ( أ. ك. أ) وهو شخص تربطه بأحد المسئولين فى الوحدة المحلية مصالح مشتركة وهذه الأرض بحاجز جبل طوخ كانت مخصصة لمشروعات الوحدة المحلية والمستقبلية منها مشروع الفخار و الحرف الصغيرة وبها مساحة مخصصة لقلب القمامة بالقرار رقم 67 لسنة 2002 ولكن تم الاستيلاء عليها بمباركة المسئولين. كما قام نفس الشخص صاحب المنصب الرفيع بالوحدة المحلية بتسهيل الاستيلاء على أرض أملاك دولة بناحية الزوايدة (حاجر جبل الزوايدة) لصالح المواطن (ح. ع. ح) رغم صدور قرار الإزالة رقم 130 لسنة 2009 بسبب تعديه على أرض أملاك دولة والمتاجرة والبيع بها بناءً على شكاوى المواطنين. ولم يكتف صاحب المستوى الرفيع فى الوحدة المحلية بتمرير المخالفات، ولكن طلب من موظفى الوحدة عمل إشارة تفيد بإزالة التعديات الخاصة بالمواطن ( ف. ع. م) وآخرين بناحية حاجر جبل كوم بلال علماً بأن الإزالة لم تنفذ فعلياً وعندما رفض موظفو الوحدة قام بممارسة ضغوط عليهم وافتعال الأزمات لمجازاتهم. كما اتهمه البعض بتحصيل رسوم بطريقة غير شرعية بحجة تبرعات دون استخراج إيصالات، الأمر الذى دفع الموظفين أنفسهم لتقديم شكاوى فى هذا المسئول الرفيع إلى الرقابة الإدارية مع ادعائه المستمر انه مسنود من سكرتير عام المحافظة.
أما فى الأوسط قمولا فقد قام الأهالى بالتعدى على أراضٍ كانت فى الأصل مخصصة للمصلحة العامة حيث تبلغ مساحتها فداناً واثنين وعشرين قيراطاً بحوض داير القرية رقم 42 قطعة 38 وتم بناء مدرسة للتعليم الأساسى على جزء من المساحة ووافق المجلس المحلى على تخصيص الباقى كوحدة صحية ووحدة بيطرية ومدرسة إعدادية ونادى طفل. إلا أن الأهالى قاموا بالتعدى على جزء كبير من هذه المساحة بحجة أنها ملك لهيئة الأوقاف وأوهمتهم الهيئة أنها تمتلك المساحة بالفعل وحررت للبعض منهم عقوداً تفيد ذلك، بالرغم من أن الوحدة المحلية للبحرى قمولا هى المالك الحقيقى لها بدليل أن هيئة الأوقاف أقامت دعوى على الوحدة المحلية و المحافظة تطالب بأحقيتها فى الأرض ولكن خسرتها بالحكم رقم 135 لسنة 5 ق. إلا أن الأهالى عاودوا الاعتداء والسيطرة على الأرض، ويبدو أن عمليات التعدى بنقادة تتم دون عقاب أو محاسبة ويبدو أن المسئولين باركوا هذه المخالفات بصمتهم.. فمتى يتدخل المحافظ ليسترد أراضى الدولة ويزيل التعديات ويحاسب المخالفين؟!
الأحد أبريل 10, 2011 4:05 pm