الشاذلي:
صرح المستشار عاصم الجوهري عقب المباحثات مع الوفد السويسري في الجلسة السرية التي استغرقت 6ساعات أن الاجتماع كان مثمرا حيث تناول كافة الجوانب القانونية والفنية والعملية لعمليات تتبع الأموال واستردادها. اتفقت اللجنتان المصرية والسويسرية علي تنفيذ عدة بنود أولها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة والعمل علي تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي صدرت من المحاكم المصرية ضد المتهمين المصريين. واستمرار التشاور بين الجانبين حتي لا يتم إفلات أي منهم من العقاب أو الفوز بالأموال المهربة من الخارج.. مشيرا إلي أن مبلغ 410 ملايين فرانك سويسري التي تم تجميدها من قبل الحكومة السويسرية تخص عدد 15 مسئولا متهما في قضايا فساد علي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.
كذلك الاتصال المستمر بين اللجنتين لمتابعة التحقيقات في مصر بصفة مستمرة.
وقال المستشار عاصم الجوهري إن الحكومة الأمريكية طلبت من مصر تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع مصر حول عودة الأموال المهربة للخارج علي غرار ما تم مع سويسرا ولم يحدد هذا الموعد حتي الآن عن حضور اللجنة إلي مصر.
من جانبه أكد رئيس الوفد السويسري أن حكومته جمدت الحسابات الخاصة بالرئيس السابق مبارك وحاشيته فور تنحيته.
وأوضح أن الحكومة السويسرية لا تريد الاحتفاظ بهذه الأموال غير المشروعة.
كانت اللجنة القضائية المعنية باسترداد الأموال المهربة من الخارج قد عقدت مع اللجنة السويسرية اجتماعا آخر بإدارة التعاون الدولي حضرها ممثلون عن أمارة لختنشتاين بأوروبا لبحث التعاون القضائي في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال من المسئولين السابقين وحصر كافة الأصول والقصور بالخارج
الأربعاء مايو 11, 2011 8:48 pm