أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة من اموال المتهمين المنقولة والعقارية والتي سبق ان صدر قرار بالتحفظ عليها قبل التحقيق والتي قضت محكمة الجنايات بها بالرد والغرامة بمبلغ ٣٩٢ مليون و٨٦٨ جنيها في قضية جرانة و٨١ مليونا و٢٩٣ الفا و٧٢٣ جنيها للعادلي. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. وأضاف المتحدث الرسمي.. ان القرار يأتي بمناسبة صدور حكم في القضية التي قدمتها النيابة العامة ضد وزير السياحة السابق محمد زهير محمد وحيد جرانة ورجل الأعمال هشام الحازق وحسين سجواني »اماراتي الجنسية« بتهمتي التربح والاضرار العمدي بالأموال العامة.
والتي قضت محكمة جنايات القاهرة فيها أمس علي المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة ٥ سنوات وتغريمهم مبلغ ٣٩٢ مليونا و٨٦٨ الف جنيه ورد قطعتي الارض البالغ مساحتهما ٥٢ مليونا و٠٠١ متر مربع التي قام المتهم الأول زهير جرانة ببيعها للثاني والثالث بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر باسعار نقل عن اسعارها الحقيقية. وقد سبق ان اخطرت النيابة العامة شرطة الانتربول الدولي للقبض علي المتهمين الهاربين. وتشير النيابة العامة الي ان هناك تحقيقات جارية بشأن تورط رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر السابقين في وقائع التصرف في الاراضي بمحافظة البحر الأحمر والتي اشار اليها الحكم.
الأربعاء مايو 11, 2011 8:43 pm