القصاص والرجم

موضوع: القصاص والرجم الأحد أبريل 10, 2011 1:36 am

بسم الله نبدأ

القصاص في النفس وما دون النفس :

تعريف القصاص :

هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ونعلم أن القصاص يثبت من خلال حد أو تعزير فهو يثبت حداً كما جاء في قصاص القاتل فهنا ثبت حداً ، أما تعزيراً فيظهر لدينا من خلال القتل في بعض قضايا المخدرات .
ويكون القصاص إما في النفس كالقاتل يقتص منه بالقتل . أو يكون فيما دون النفس كاقطع يد السارق أو أن الشجاج أو الجروح لمن قام بنفس الفعل تجاه شخص آخر .

من يقوم بالتنفيذ وكيفية تنفيذه وموعد التنفيذ:
الأصل أن ينفذ حكم القصاص من ذوي القتيل أو من المجني عليه أو من يقومون بتوكيله نيابةً عنهم ولكن نظراً لعدم معرفتهم بمثل هذا الأمر ولعدم التنكيل بالمقتص منه فقد صدر أمر من المجلس الأعلى للقضاء لجميع القضاة بعدم النص في الحكم على أن أولياء الدم هم من يقومون بأخذه بأنفسهم وخصص لهذا الأمر أشخاص تعينهم الدولة في نظير مكافأة عن كل قصاص يقومون به ، أما عن آلة القصاص فلم ينص على آلة معينة ولكن يغلب في الوقت الحالي إحدى الآلتين إما السيف وهو الأكثر إنتشاراً أو الرمي بالرصاص إلا أن الأخير يندر في الوقت الحالى إلا في حالات معينة كالمتخلفين عن مساعدة وطنهم في حالات الحرب أو في غياب وجود السيف . ويكون القصاص أمام أولياء الدم أو المجني عليه على أن يقيد المحكوم عليه كي لا يتمكن من الهرب ، أما فيما يتعلق بقصاص أجزاء من من جسم المحكوم عليه كقطع اليد أو الرجل فهنا له طبيعة خاصة حيث يتم بتر الجزء المراد قطعه ثم بعد ذلك تغمس في زيت مغلي أو ما يراه الأطباء مناسبة لوقف نزيف الدم ، أما في الشجاج فيحلق الجزء المراد شجه ويقاس حجم الشج الذي في رأس المجني عليه وحدد مثله في رأس الجاني ثم يؤتى بآلة حادة بنفس سماكة الشج المراد القيام به ويقطع بنفس طول الشج الذي في رأس المجني عليه مع مراعاة سماكة لحم الرأس على ان يكون هناك أطباء مختصين أثناء عملية القصاص فيما دون النفس .
أما عن وقت تنفيذ الحكم فلا يوجد نص شرعي أو نظامي ولا صحة لمن يقول بأن التنفيذ يكون يوم الجمعة فقط كما يظن البعض لأن هناك تعليمات لإمارات المملكة بان التنفيذ يكون خلال أيام الأسبوع على أن لايزيد عن حالتين في اليوم ، هذا ما يتعلق بكيفية التنفيذ وموعده .

حكم إستخدام المخدر ( البنج) أثناء التنفيذ :
لما كانت الحكمة من القصاص هو تشفي المجني عليه من الجاني لذلك نصت الهيئة القضائية في قرار لها على أنه لا يتم القصاص بحت تأثير المخدر ولو كان موضعياً لأنه لايحصل بإستيفاء القصاص مع المخدر التشفي للمجني عليه من الجاني لأن الجاني لا يشعر بالألام التي شعر بها المجني عليه . ولكن صدر مؤخراً فتوة من مفتي عام المملكة أباح فيها القصاص تحت تأثير المخدر بشرط موافقة أصحاب الحق ، أي أن إستخدام البنج مباحاً بشرط موافقة صاحب الحق لأن الغاية والحكمة من القصاص هو تشفي المجني عليه من الجاني .

تحديد الجزء المراد قطعه وخياطة الجرح :
كما ذكرنا سالفاً يتم تحديد الجزء المراد قطعه تحديداً دقيقاً والبدأ في عملية القطع ويجب مراعاة عدم تجاوز القطع لأي جزء آخر من أجزاء الجسم حتى أنه لا يجوز تجاوز الجزء المحدد ولو بسنتيمتر واحد ، بعد ذلك يغمس الجزء المقطوع منه في زيت مغلي أو ما تحدده الجهات الطبية لوقف نزيف الدم . وقد أجازت الهيئة القضائية العليا خياطة الجرح بعد تنفيذ القصاص ، لأن الغرض من مشروعية القصاص قد تم إستيفاؤه فلا معنى لبقاء جرح الجاني بعد الإستيفاء بدون علاج .

مصير جثة من يقتل قصاصاً :
من الواجب في حق من يقتل من المسلمين حداً أو تعزيراً أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر اموات المسلمين ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى على من أقام عليه الحد من المسلمين ، ولعموم الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ولم يستثنى منها من أقيم عليه القصاص .

هكذا نكون قد إنتهينا بفضل الله ومنته من الجزء المتعلق بالقصاص ويتبقى معنا من العقوبات الجزء الأخير وهو الرجم .
وكما ذكرت سابقاً سيكون الحديث هنا متعلق بالجوانب التالية :
تعريف الرجم ، الهيئة التي يكون عليها المحكوم عليه أو المحكوم عليها ،من يبدأ الرجم ؟ ، الحالات التي يوقف فيها حكم الرجم ، هروب المحكوم عليه من الرجم .

بسم الله نبدأ

تعريف الرجم والحكمة منه :
الرجم هي عقوبة الزاني المحصن رجلاً كان أو إمرأة رمياً بالحجارة حتى الموت وتوضح طريقة التنفيذ في الحكم الشرعي الذي يصدره القاضي . أما الحكمة من الرجم وسبب الإختلاف في عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن فهو بغرض التشديد على الزاني المحصن لأنه تمكن من الشيء المباح شرعاً ورغم ذلك تركه وذهب لما حرم الله عز وجل على عكس الغير محصن الذي قد يكون هناك مايمنعه أو ما يحول بينه وبين الزواج . أما الحكمة من القتل بالرجم وقد يتسائل البعض بما أن الهدف هو قتل الزاني المحصن إذا لماذا لا يضرب بالسيف ولماذا الرجم ؟ فالإجابة تكون على قدر الخطأ تكون العقوبة نظراً لما يحصل للجسم بأكمله من لذة وقت الزنا فلذلك جاء العقاب على الجسم بأكمله برجمه بالحجارة حتى الموت .

الهيئة التي يكون عليها المحكوم عليه أو المحكوم عليها :
هناك بعض الأحكام التي إختصت فيها الشريعة الإسلامية المرأة عن الرجل . فسوف نلاحظ بأنه لا يوجد أي طريقة حددت لرجم الرجل على عكس المرأة التي راعت الشريعة الإسلامية طبيعتها وسترها ، فبالنظر الى رجم الرجل نجد أنه أشترط أن يكون قائماً على عكس المرأة التي أشترط رجمها وهي كالآتي :
1- جالسة .
2- تشد عليها ثيابها على عكس الرجل الذي لا يشترط له ذلك .
3- يستحسن وضع مشابك على ثيابها كي لا تنكشف عورتها وأن ترتدي سروالاً طويلاً تحت ثيابها لكي تتحقق سترتها .
وهناك أيضاً حالات تشمل الجنسين وأحكام معينة من حيث وضع القيد وعدم وضعه فقد فرقت الشريعة والنظام بين من يرجم بسبب إقراره ومن يرجم بسبب القاء القبض عليه واعترف بعد مواجهته بالأدلة القطعية وبين من ثبت الرجم في حقه بناءً على شهادة الشهود .
ونسردها كالآتي :
1- لا تقيد اليدين ولا القدمين أثناء الرجم لمن سلم نفسه للجهات المختصة طالباً التطهير معترفاً بذنبه .
2- لا تقيد القدمين فقط ولكن يستخدم القيد في اليدين لمن القي القبض عليه بالزنا واعترف بعد مواجهته بالأدلة والقرائن الثبوتية على أن يكون قيد اليدين من الأمام كي يحمي وجهه من رمي الحجارة .
3- يستخدم القيد في القدمين واليدين لمن ثبت في حقه الرجم متى كان بشهادة الشهود إذ لا عبرة بفراره وسنوضح أهمية الفرار في الجزء الأخير المتعلق بذلك .

من يبدأ الرجم ؟
تنفيذ هذا الحكم من إختصاص اللجنة المنوط لها هذا الإختصاص أو يبدأ به الآتي ذكرهم :
1-يبدأ الرجم ثم يتبعهم الناس إذا ثبت الزنا بالشهود .
2- يبدأ ولي الأمر بالرجم أو نائبه إذا ثبت الزنا بالإعتراف ، علماً بان نواب ولاة الأمر هنا هم مندوبو الجهات التنفيذية ومن يمثلهم ثم يتبعهم الناس .
ولا يقام الرجم في شدة الحر ولا شدة البرد .

الحالات التي يوقف فيها حكم الرجم :
بما أن قيام الحدود مكروه في الشريعة الإسلامية حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (( إدرؤا الحدود بالشبهات )) لذلك أصبح هناك حالات يدرء معها قيام حد الرجم وهي كالآتي :
1- الرجوع عن الإعتراف ومن ذلك :
أ‌- إنكار فعل الزنا .
ب‌- دعوى الإكراه على الإعتراف .
ت‌- قوله كذبت في إقراري أو رجعت عنه .
2- جنونه أو إختلال عقله في الحد الثابت بالإعتراف .
3- عدول الشهود أو أحدهم على أن يضبط إسمه في محضر ضبط لكي يتخذ في حقه الإجراء المتخذ في شهادة الزور .
وتلقائياً بعد حدوث إحدى هذه الأمور الثلاث يتم وقف حد الرجم من قبل اللجنة المشرفة .

هروب المحكوم عليه من الرجم :
إذا هرب المحكوم عليه بحد الرجم أثناء التنفيذ أو قبله فيتخذ الآتي :
1- إذا ثبت الحد بشهادة الشهود فإنه لا يترتب على هروبه شيء ويتبع بالرجم حتى يهلك .
2- إذا ثبت الحد بإعترافه وإقراره على نفسه وهرب فإنه يوقف الرجم ويرفع لناظر القضية كي ينظر ما يراه مناسباً وغالباً يكون بإسقاط الحكم من عليه .
والهروب من الرجم المراد به إنتقال المحكوم عليه من مكان الرجم الى مكان آخر حتى لو كان قريب أي المقصود بالهروب هو إبتعاده عن أماكن الرمي .

هذه العناصر الرئيسية المتعلقة بالقصاص والرجم وما يخصهما
منقول للفائدة